اخطار شورای اروپا به ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۰۹۰
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از آنکارا، براساس خبر بخش زبان ترکی یورونیوز، کمیتۀ وزرای شورای اروپا در جلسه‌ای که با هدف بررسی احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا برای کشورهای عضو طی روز‌های ۵ تا ۷ ژوئن برگزار کرد در رابطه با عثمان کاوالا فعال سیاسی ترکیه‌ای که از سال ۲۰۱۷ میلادی در رابطه با حوادث پارک گزی استانبول در زندان بسر می‌برد اعلام کرد اگر ترکیه تا ماه سپتامبر به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا عمل نکرده و و کاوالا را آزاد نکند تمام گزینه‌ها علیه ترکیه از جمله اخراج این کشور از روند عضویت در اتحادیه اروپا روی میز قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این حکم ضمن اینکه از نهاد‌های مربوطۀ شورای اروپا خواسته شده است تماس‌های خود را با ترکیه درخصوص آزادی عثمان کاوالا آغاز کنند از احتمال آغاز همین روند برای آزادی صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها خبر داده شده است. دمیرتاش نیز از سال ۲۰۱۸ به اتهام تبلیغ برای گروه پ ک ک در زندان بسر می‌برد.
دادگاه حقوق بشر اروپا پیشتر نیز دستگیری دمیرتاش را به عنوان نقض آزادی بیان تعبیر کرده و از دولت ترکیه خواستار آزادی هرچه سریعتر وی شده بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»